في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الاجتماعية والقانونية، نظمت الفيدرالية الديمقراطية للشغل - مكتب ابن أحمد المحلي اليوم 23 فبراير 2025. لقاءً تواصليًا حول "القانون التنظيمي للإضراب: مراحل الإعداد وتداعيات التنزيل". اللقاء، الذي أشرف عليه الدكتور عبد الإله شني، أستاذ القانون والخبير في الشؤون الاجتماعية، أقيم بثانوية باجة التأهيلية بمدينة ابن أحمد، بحضور عدد من النقابيين والمهتمين بالشأن العام كما تم خلال اللقاء التعبير عن تضامن الحاضرين مع الأستاذ هشام أودادس، المستشار في التوجيه التربوي، الذي يتعرض لشكاية كيدية
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من ممثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاستاذ محمد منتقي الذي أكد على أهمية النقاش العمومي حول القانون التنظيمي للإضراب، باعتباره أداة أساسية لضمان حقوق العمال مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية
كما أشار إلى أن اللقاء يشكل أيضًا فرصة للتعبير عن التضامن مع الأستاذ هشام أودادس، الذي يتعرض لظلم بسبب شكاية كيدية
:تناول الدكتور شني في مداخلته المحاور الرئيسية التالية
- *مراحل إعداد القانون التنظيمي للإضراب:* شرح الدكتور الشني الإطار القانوني الذي ينظم الإضراب، مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق العمال في التعبير عن مطالبهم وحقوق المؤسسات في ضمان استمرارية الخدمات
ناقش التحديات التي تواجه تطبيق القانون، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز الحوار بين النقابات وأصحاب العمل لتفادي النزاعات
أكد على أهمية دور النقابات في تأطير العمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مع ضرورة احترام الإطار القانون
بعد المداخلة، فتح باب النقاش للحضور، حيث طرح المشاركون أسئلة واستفسارات حول كيفية تطبيق القانون في الواقع العملي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة. كما تمت مناقشة دور الدولة في ضمان تطبيق القانون بشكل عادل
خلال اللقاء، عبّر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع الأستاذ هشام أودادس، المستشار في التوجيه التربوي، الذي يتعرض لشكاية كيدية . ووصف الحاضرون هذه الشكاية بأنها محاولة لتشويه سمعة الأستاذ أودادس، الذي يتمتع بسمعة طيبة في مجال التوجيه التربوي. كما طالبوا بفتح تحقيق عادل وشفاف للكشف عن الحقائق ورد الاعتبار للأستاذ
.اختتم اللقاء بتوصيات أهمها
. تعزيز التوعية القانونية لدى العمال والنقابات *
. تشجيع الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية *
ضرورة مراجعة القانون بشكل دوري لمواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية *
يأتي هذا اللقاء التواصلي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحوار الاجتماعي والقانوني، حيث شكل فرصة للنقاش البناء حول قضايا تهم المجتمع بشكل عام والعمال بشكل خاص. الفيدرالية الديمقراطية للشغل تؤكد على استمرارها في تنظيم مثل هذه اللقاءات لضمان مشاركة واسعة في النقاش العمومي
